بحث

عودة الي الأعلى

مصرف الإمارات للتنمية يحصل على التصنيف الائتماني AA- من فيتش ومحفظة القروض تتخطى المليار درهم

عقد مجلس إدارة "مصرف الإمارات للتنمية" يوم الأربعاء الموافق17 سبتمبر 2018 اجتماعه الخامس للعام 2018 في مقر المصرف بدبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، حيث ناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واعتمد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2018 حيث حقق المصرف العديد من الإنجازات التشغيلية والتنظيمية خلال هذه الفترة بما سوف يساهم في تحسين الأداء المالي ونمو محفظة قروض المصرف خلال السنوات القادمة.

وفي خطوة غير مسبوقة، حصل مصرف الإمارات للتنمية على تصنيف ائتماني(AA-) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وبهذا يكون المصرف أول مؤسسة اتحادية مملوكة بالكامل للحكومة تحصل على تصنيف ائتماني، والذي يشير الى متانة المركز المالي والقوة الائتمانية للمصرف.

وبهذه المناسبة عبر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزازه بحصول المصرف على هذا التصنيف الائتماني المتميز والذي يعتبر من أعلى التصنيفات الائتمانية بين المصارف، الذي يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح، ويعتبر في ذات الوقت دافعاً للاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة التي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع رؤية الإمارات 2021.

كما وافق مجلس إدارة المصرف على إطلاق برنامج "تمويل الشركات الناشئة" بمبلغ 50 مليون درهم إماراتي، ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال الإماراتيين لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم، بما يسهم في دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وسيقوم المصرف من خلال هذا البرنامج بدعم الشركات الناشئة المملوكة من قبل المواطنين بنسبة لا تقل عن 51% عن طريق تقديم التمويل ولغاية 2 مليون درهم بأسعار فائدة تنافسية. ويأتي ذلك كخطوة رائدة لمعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، الأمر الذي يعزز المناخ الاستثماري ويحسّن بيئة الأعمال ويعزز تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان.

وأشار معاليه: "إنّ إطلاق "برنامج تمويل الشركات الناشئة" يعكس مدى التزام المصرف في تنفيذ خططه واستراتيجياته الهادفة إلى تحقيق التنمية المالية المستدامة ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سوف يساهم في إفساح المجال أمام الشركات والمشروعات المملوكة والمدارة من قبل مواطني الدولة في الحصول على الدعم والتمويل والحلول المصرفية، بهدف زيادة التنافسية وتسهيل الأعمال، الأمر الذي يعزز مسيرة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني”.

وأكد معاليه أن منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت النجاح المنشود من حيث منح المصرف موافقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 380 مليون درهم وذلك لنهاية 31 أغسطس من العام الحالي. حيث يوفر المصرف تمويلات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لغاية 30 مليون درهم بشروط ميسرة وذلك بهدف المساهمة في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.

ويحرص المصرف على دعم تنمية اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم البرنامج بضمان تمويل القروض المصرفية للشركات لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة بنسبة ضمان تصل لغاية %85 من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 مليون درهم للشركات القائمة حيث يضمن المصرف %70 من قيمة القرض.

كما استمر المصرف في تقديم القروض السكنية لمواطني الدولة حيث زاد حجم القروض السكنية الممنوحة عن مبلغ المليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي مقارنة مع 425 مليون درهم في نهاية عام 2017 وذلك بفضل استراتيجية التمويل المصرفي المعتمدة لقروض الإسكان للمواطنين التي تضع نصب أعينها تحقيق الأجندة الوطنية بما يخص قطاع الإسكان حيث يقوم المصرف بتوفير قروض إسكان للمواطنين بمزايا تنافسية تُخفف العبء المالي عليهم وتراعي المرونة الائتمانية ، مع توفير قروض تكميلية للسكن للمواطنين لتغطية فرق تكلفة البناء ومبلغ المساعدة السكنية الصادرة عن هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وذلك لتمكين العائلة المواطنة من بناء السكن الخاص بها بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسري ورفاهية العيش الكريم وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

ومنذ إطلاق شركة الإمارات لتسجيل لأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) والمملوكة بالكامل من مصرف الإمارات للتنمية خلال إبريل الماضي تم تسجيل ما يقارب 24,449 إشهار رهن حيث يستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول اكثر من 113 بنك وشركة تمويل ومؤسسة عاملة في الدولة ومن المتوقع أن يساهم انطلاق الأعمال التشغيلية للشركة في توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات، وفي خفض معدل الفائدة على القروض، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون. مما يساهم في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال.

وقد وافق مجلس الإدارة مؤخراً على تأسيس المنصة الرقمية Digital Platform لكافة إجراءات القروض المصرفية والإجراءات الداخلية والتي تهدف إلى إحداث تحول رقمي وتطوير حلول مالية في خدمات المصرف لتسهيل التعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك مواكبة للمتغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الرقمية في الدولة، مما يعزز من كفاءة واحترافية كوادر المصرف وفي زيادة رضا المتعاملين من المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

والجدير بالذكر أن مصرف الإمارات للتنمية تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “7″ لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم للمساهمة في تعزيز الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية وتقديم حلول التمويل لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن مرتفع الجودة بتكلفة اقتصادية كما يقوم المصرف أيضاً بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، ويوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للمصرف: www.edb.ae