بحث

عودة الي الأعلى

سجل الأصول المنقولة

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني

صدر قانون لأنشاء سجل عام للأصول المنقولة والتي تستخدم كرهونات لضمان الدين. يهدف القانون الى وضع إطار قانوني لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات للدين مما يشجع الدائنين على قبول هذه الأصول كرهونات. وبالتالي فرص أكبر للشركات في الحصول على تمويل، وبتكلفة اقل مما يؤدي الى تقييمات أفضل لاستقرار النظام المالي وفي مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.

سينظم القانون عملية تسجيل الأصول المنقولة، واشهار حقوق الدائنين واولياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات. ويحق للراهن والمرتهن واي جهة ذات علاقة بالاطلاع على المعلومات التي يتم اشهارها في السجل.

لقد تم تكليف مصرف الامارات للتنمية بمهمة القيام بإنشاء وتصميم وإدارة السجل الإلكتروني بحيث يكون المصرف الجهة الاتحادية التي ستقوم بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون