بحث

عودة الي الأعلى

سجل الأصول المنقولة

صدر قانون لإنشاء سجل عام للأصول المنقولة والتي تستخدم كرهونات لضمان الدين. يهدف القانون إلي وضع إطار قانوني لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات للدين مما يشجع الدائنين على قبول هذه الأصول كرهونات. وبالتالي فرص أكبر للشركات في الحصول على تمويل، وبتكلفة أقل مما يؤدي إلي تقييمات أفضل لاستقرار النظام المالي وفي مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.

سينظم القانون عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات. ويحق للراهن والمرتهن وأي جهة ذات علاقة بالاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل.

لقد تم تكليف مصرف الإمارات للتنمية بمهمة القيام بإنشاء وتصميم وإدارة السجل الإلكتروني بحيث يكون المصرف الجهة الاتحادية التي ستقوم بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون